بكر وابن أخي خديجة وابن أخت عائشة ، فإذا هو يتعلّى عني ولا يريد ذلك فقلت : ما كنت أظن أنّي أعرض هذا من نفسي فيدعه ، وما أراه يريد خيراً ، وإن كان لابدّ لأن يُربّني بنو عمي أحبّ إليّ من أن يُربّني غيرهم . وحيث انتهينا من إيراد ما رواه البخاري فيما يتعلق بابن عباس مع ابن الزبير ، لابدّ وأن أدرك القارئ معنى ما سبق أن قلته من انّ البخاري يورد أحاديث ليس بينها وبين عنوان الباب صلة أو بصلة ضعيفة ، وفي المقام فجميع ما أورده ليس فيه شيء من تفسير الآية الكريمة الّتي جعلها عنواناً للباب ، ومع غض النظر عن هذا ، فليس فيها ما يمكن حمله ولو على بُعدٍ على آية الغار سوى الأوّل منها ، أمّا الثلاثة التالية فهي أجنبية - بتمام معنى الكلمة - عن تفسير الآية الكريمة . ولو تنزلنا عن ذلك أيضاً فليس فيها ذكر للغار إلاّ في ثانيهما في وصف أبي بكر ، وأين هذا من تفسير الآية الكريمة ؟ ويبدو لي أنّ البخاري إنّما عقد الباب باسم الآية الكريمة إيهاماً للقارئ واستدراجاً له ، والحال إنّما حشر أخباراً مكذوبة على ابن عباس - على أسوء تقدير - أو مزيد فيها على أحسن تقدير ، لأنّ راوي الأخبار الثلاثة هو ابن أبي مليكة ، وهو متهمٌ في روايته في هذا المقام ، لأنّه كان مؤذناً لابن الزبير وقاضياً عنده ، وخبره بأسانيد البخاري إنّما هي بمثابة انتزاع شهادة من ابن عباس بحق ابن الزبير وأهليته للخلافة ، وجعل من مؤهلاته انّ أبا بكر صاحب الغار جدّه ، وما أدري كيف استساغ البخاري ايراد الخبر بأسانيده فجعله ثلاثة أخبار ، مع إنها تستظهر البطلان سنداً كما تستبطن الكذب متناً . وحسبنا ما ذكر في أوّلهما من مطالبة الراوي عن ابن عيينة له بالاسناد ، ولا عجب فإنّ ابن عيينة كان